لبنان

06/05/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: خطتنا خفض العجز ووقف الهدر وتنشيط الاقتصاد

قال وزير الاعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس له من الصحة، وهي تسريبات مجتزأة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لا تساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، معتبراً ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها.

واكد وزير الاعلام ان مجلس الوزراء تبنى مضمون مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2019، وشدد على الدعوة إلى الاحتكام إلى منطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات.

وطالب مجلس الوزراء من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة، لانقاذ البلد، مشيرا الى أن الحريري وجميع الوزراء ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع كل مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديهم.

ولفت الجراح الى ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته لخفض العجز في الموازنة، وضبط الانفاق غير المجدي، ومعالجة الهدر في الكثير من مرافق الدولة، واتخاذ تدابير اكثر جدية في الحفاظ على المال العام.

واكد ان مقاربة مجلس الوزراء الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع في الحلول لانها بالنتيجة لمصلحته، لافتا الى ان مجلس الوزراء في صدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الهدر.

واعتبر ان الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهي لا ترغب تحت اي ذريعة في التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء، واهمها قانون النقد والتسليف.‎

 

إقرأ المزيد في: لبنان