لبنان

برّي يدعو إلى تأجيل القمة العربية في غياب الحكومة وسوريا

601 قراءة | 05:21

ركّزت الصّحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على موضعي العاصفة التي ضربت لبنان والجدال الحاصل بين الرئيسين بري وعون حول انعقاد القمة العربية، حيث كشفت العاصفة "نورما" هشاشة البنى التحتية وخبايا الطرقات.

فيما حصل خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب إصرار الأخير على تأجيل انعقاد القمة العربية في ظل غياب الحكومة عنها والتمثيل الدولة السورية.

 "اللواء": كارثة "تعثُّر التأليف": مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي

بداية مع صحيفة "اللواء التي رأت أن "الثلج لم يذب، لكن المرج بان: انكشفت هشاشة البنى التحتية، وامعنت العاصفة القطبية «نورما»،قبل وصول «أختها» تريسي يوم الأحد المقبل، في كشف خبايا الطرقات، وحتى الاوتوسترادات، فضلا عن العلاقات السياسية بين أطراف السلطة، وسط تجدد التجاذب بين بعبدا وعين التينة حول انعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تعمل بعبدا بقوة من أجل انعقادها، في حين، وفي الوقت الذي كان مجتمعاً فيه الرئيس ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى لبنان،  كاشفا ان أننا نعاني من حالة تعثر داخلي، مؤكدا ان «جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، على تحقيق توافق واسع، وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة، بالشراكة مع رئيسها المكلف». فضلا عن التجاذب حول مسألة استمرار توقيف هنيبعل القذافي، على خلفية جلاء قضية الامام السيّد موسى الصدر، الذي خطف في ليبيا قبل أكثر من 40 عاماً.
ويترأس الرئيس الحريري اجتماعاً ظهر اليوم في بيت الوسط، يحضره وزراء الداخلية والاشغال والطاقة والمحافظون ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمّد خير لبحث موضوع الاضرار التي خلفتها العاصفة القطبية.

وأخذت تقول: وفيما بدأت العاصفة الثلجية «نورما» تنحسر تدريجياً، أمس، لتحل محلها موجة صقيع يومي الجمعة والسبت، بسبب كثافة الثلوج التي قطعت معظم الطرقات الجبلية وتسببت بانهيارات، وسط معلومات عن عاصفة أخرى ستضرب لبنان في الأسبوع المقبل، الا ان مصادر دائرة الرصد الجوي في المديرية العامة للطيران المدني، خففت من تأثيرات وقوعها، مشيرة إلى انه من المبكر ان نطلق على المنخفض الجوي الذي سيسيطر على البلاد يوم الثلاثاء المقبل، تسمية عاصفة، كشفت كمية الأمطار الغزيرة التي حملتها رياح العاصفة طيلة الأيام الأربعة الماضية، والتي تجاوزت الـ190 ملم، بما يفوق كميات الأمطار التي تهطل عادة خلال شهر أو شهرين في السنوات الماضية، عن اضرار هائلة وكوارث حلت بعدد من المناطق ولا سيما في عكار التي تعرّضت إلى كارثة حقيقية بات يستلزم معها إعلان حالة طوارئ إنسانية، نتيجة السيول التي جرفت المزروعات والسهول والمنازل، بحيث بات عدد كبير من سكان قرى الساحل خارج بيوتهم، والادهى من كل ذلك ان العاصفة كشفت عن وجوه التردي في البنى التحتية سواء لجهة التقصير في ترقب ما يمكن ان يحصل، أو في أعمال هذه البنى اساساً من سوء تنفيذ ومراقبة وتدعيم.

واشارت الى أنه ومع هدوء العاصفة المناخية، برزت تطورات سياسية توحي بهبوب عواصف سياسية، بدأت تلوح من خلال رياح سجالات اطلت برأسها، سواء بالنسبة إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية المقرّر انعقادها في بيروت في العشرين من الشهر الحالي، حيث برزت دعوة رئيس المجلس نبيه برّي إلى تأجيل هذه القمة نتيجة عدم وجود حكومة بما يجعلها هزيلة، وبسبب غياب سوريا عنها، أو بالنسبة إلى اقتراحه لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لتمرير مشروع موازنة العام 2019، من دون اغفال السجال الذي ظهر إلى العلن، بين وزير العدل سليم جريصاتي وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، حول موضوع استمرار توقيف هنيبعل القذافي الموقوف منذ أربع سنوات بتهمة كتم معلومات في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، والذي يُخفي الاحتقان المتصاعد بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» من جهة أو بين بعبدا وعين التينة من جهة ثانية، إذا ما اعتبرت مسألة دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية جزءاً من هذا الاحتقان.

وكان كلام الرئيس برّي في ما خص ارجاء القمة الاقتصادية احتل صدارة الاهتمامات السياسية، حيث نقل عنه النائب بزي قوله امام نواب الأربعاء في عين التينة، انه «في غياب وجود حكومة، ولان لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة فإنه يرتأي ان يتم تأجيل القمة، فيما نقل النائب عبد الرحيم مراد عن برّي ايضا تأكيده على ضرورة مشاركة سوريا في هذه القمة، معتبرًا انه لا يجوز ان تنعقد من دون مشاركتها. حسب الصحيفة.

ولاحظت مصادر سياسية، حسب الصحيفة ان كلام عون بالنسبة إلى الموضوع الحكومي، لم يحمل أي موقف جديد، باستثناء التشديد على «معيار عدالة التمثيل»، وهو معيار دونه الكثير من الاعتبارات، والتشديد ايضا على انه «يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت في تشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف، وهو توافق يتلاءم مع نظرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى مسألة التأليف، الا انه لم يشر إلى «الخلاف حول الخيارات» الذي سبق ان تحدث عنه في بكركي صبيحة عيد الميلاد، وان كان قد انتقد ضمناً الوقت الطويل الذي ما تزال تستغرقه عملية التأليف.

ولفتت الى أنه "وفي تقدير المصادر نفسها، ان كلام رئيس الجمهورية لم ينقل مساعي إخراج الحكومة من دائرة الجمود الحاصل، منذ ما قبل بدء السنة الجديدة إلى مربع آخر، في وقت نقل فيه النواب عن الرئيس برّي قوله ان «موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان واصبح اليوم فعلاً ماضياً ناقصاً»، لافتاً إلى ان «الاقتراحات التي جرى التداول بها أخيراً لم يكن لها نصيب من النجاح»، في إشارة إلى اقتراح الوزير جبران باسيل بتوسيع الحكومة إلى 32 وزيراً أو 36، والذي رفضه الرئيس الحريري، مؤكداً تمسكه بموقفه بأن تكون الحكومة من 30 وزيراً وما دون، وهو مصر على ذلك، بحسب ما أكّد مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء».
أما في بكركي، فقد دعا المطارنة الموارنة الى «تخطي العراقيل السياسية وغير السياسية التي تحول حتى الان دون تشكيل الحكومة والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات»، واكدوا بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «على الدعوة إلى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين مشهود لهم بنظافة الكف والضمير، قادرين على تولي المهمة الانقاذية المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجمي"".

الأخبار": وزير المال.. نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام

بدورها صحيفة "الأخبار" مبينت أن وزير المال علي حسن خليل كشف عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب «التطورات الدراماتيكية» التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة. يرفض الوزير الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، لكنه يؤكد أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية

أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني باتت داهمة. لم يعد هناك نقاش في ذلك. كل الأطراف المعنية تدرك حجم الأزمة وطبيعتها المتفجّرة. أطلق هذا الأمر معركة التصحيح المبكر الذي يسبق الانفجار. النقاش يدور اليوم حول آليات التصحيح وكلفته: أي تصحيح؟ بأي وجهة؟ من يطاول؟ من يدفع كثيراً؟ من يدفع قليلاً؟ من لا يدفع؟ إزاء كل هذه الأسئلة، تبدو قوى السلطة مربكة. في الغالب هم منقسمون بين وجهتين: وجهة تريد أن تحافظ على النموذج القائم المستهلَك إلى درجة بات معها قابلاً للانفجار في أي لحظة، وهذه الوجهة تتبنّى فكرة أساسية عنوانها «التقشّف والتحصيل». والوجهة الثانية تتبنّى رأياً لا تحسم فيه خياراتها للإبقاء على هذا النموذج أو تغييره، لكنها تصرّ على أن إعادة هيكلة الدَّين العام هي المدخل الوحيد لأي تصحيح، وإن كان هذا الأمر لا يلغي تطبيق الإجراءات الأخرى، بل يشكّل انطلاقة حيوية لها. حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن "وزير المال علي حسن خليل، بما يمثّل سياسياً، حسم خياراته في التعامل مع هذه الأزمة. مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي استند إلى تصريحات الوزير خليل، ليعدّ تقريراً يسأل فيه عن قيمة المبالغ التي سيستردها حاملو سندات الدَّين السيادية (يوروبوندز) ويحذّر من أن عمليات من هذا النوع تؤدي إلى إفلاس المصارف اللبنانية (علماً أن «غولدمان ساكس» ليس جهة محايدة، لكونه يحمل كمية كبيرة من السندات اللبنانية لحساب زبائنه). الوزير خليل يقول لـ«الأخبار» إن هذا التقرير «تمرين كلاسيكي» تقوم به المؤسسات المالية التي ترى نفسها معنية، «أما بالنسبة إلينا، فإن القيام بعمليات تصحيح مالي ينطوي على إعادة هيكلة للدَّين العام، أمر مطروح من أيام الرئيس سليم الحص. صحيح أن الوزارة تعدّ خطّة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدَّين العام، لكننا لم نُفصح عن هذه الخطّة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له"".

"البناء": ترامب يلوّح بإعلان حالة الطوارئ على حدود المكسيك.. والمقداد يعلن بدء الحوار مع قيادات كردية

أما صحيفة "البناء" أخذت تقول "فيما كان مجلس الأمن الدولي يتمسك بالتسوية اليمنية ويؤكد مسارها، نافياً الرهانات التي أطلقتها جماعة منصور هادي على سقوطها تبشيراً بالعودة للعمل العسكري، وما يشير إليه ذلك من فقدان الحلف الذي تقوده واشنطن القدرة على مواصلة خط المواجهة، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينقل المواجهة إلى الداخل الأميركي إلى درجة عالية من التصعيد، بإعلانه وقف التفاوض مع الأغلبية الديمقراطية التي تهيمن على مجلس النواب حول مصير الجدار الذي يريد بناءه على حدود المكسيك، معلناً التهديد باللجوء إلى حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، ما يعني اللجوء إلى الجيش لبناء الجدار تحت شعار الحاجة الدفاعية الملحة.

وأضافت الصحيفة أن "صحيفة النيويورك تايمز حذرت الرئيس من ارتكاب ما وصفته بالمخالفة الجسيمة للدستور، وحذرت القوات المسلحة من ارتكاب ما وصفته بالجريمة الاتحادية، ونقلت الصحيفة عن مشرّعين أن الدستور يحظر استخدام القوات المسلحة لتمرير أي قانون محلي ويجيز لوزير الدفاع أن يضمن عدم قيام القوات المسلحة بما يخالف الدستور، وإلى أن مجلس النواب يستطيع أن يصوّت على رفض قرار الرئيس ويحيل النتيجة إلى مجلس الشيوخ لإسقاط القرار".

وتابعت: في دمشق تواصلت المحادثات بين الدولة السورية والقيادات الكردية، تحت عنوان الحفاظ على وحدة سورية وأولوية سيادتها، بعدما أعلن الأتراك عزمهم على مواصلة التحضير لعمل عسكري عبر الحدود يستهدف الجماعات الكردية، وشكل فشل الوعود الأميركية للقيادات الكردية بتوفير الضمانات لهم، وسقوط إغرائهم بمشاريع الانفصال، سبباً كافياً لبقاء العودة إلى دمشق باباً وحيداً، قررت الحكومة السورية عدم إغلاقه، كما أعلن نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الذي قال إن الجولات السابقة للحوار لم تكن مشجعة لكننا متفائلون في ضوء المتغيرات أن تكون الأمور أفضل، بينما علقت قيادات قوات سورية الديمقراطية «قسد» باعتبار كلام المقداد إيجابياً، مؤكدة أن التمسك بوحدة سورية وسيادتها هو أرضية الحوار في دمشق.